ولا يكون علّة لوجود الأكبر في نفسه ، القسم الثاني : ما يكون علّة لوجود الحدّ الأكبر على الإطلاق ، لا كهذا المثال ، وقد لا يكون على الإطلاق ، كالشئ الذي له علل متعدّدة ، فإن آحاد العلل لا يمكن أن تجعل علّة للحدّ الأكبر مطلقا ، بل هي علّة في وقت مخصوص ، ومحل مخصوص ( ع ، 244 ، 25 ) - برهان اللم أو قياس العلّة هو ما يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للحدّ الأكبر ( ع ، 352 ، 16 ) - قياس العلة أو برهان اللم هو ما يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للحدّ الأكبر ، مثل هذه الخشبة محترقة لأنها أصابتها النار ( ع ، 372 ، 7 ) قياس في الشرع - القول بالقياس في الشرع باطل إن كان القياس عبارة عن معنى يقابل التوقيف حتى يقال : " الشرع إما قياس أو توقيف " ، حاش للّه أن يكون كذلك ، بل الشرع كله توقيف ، والحكم من الشارع كالاسم في اللغة من الواضع ، وكما ليس لنا أن نحكم على الواضع بالاسم بقياس عقولنا دون توقيفه - فليس لنا أن نحكم على الشارع بإثبات الحكم - حيث لم يصرّح بإثبات الحكم - إلا بتوقيفه وتعريفه بوجه من وجه التعريف وإن لم يكن بصريح اللفظ ، فإن فعلنا ذلك من غير استظهار بمدرك من مدارك التعريف كنا واضعين للشرع من تلقاء أنفسنا ، وأيّ سماء تظلنا وأي أرض تقلنا إذا وضعنا الشرع برأينا وعقلنا ؟ . ( أس ، 33 ، 2 ) قياس مركّب - القياس المركّب له : مادة وصورة ( ع ، 130 ، 15 ) - القياس المركّب والقياس الناقص ما تترك فيه النتائج الواضحة وبعض المقدّمات ، ويذكر من كل قياس مقدّمة واحدة ، وتترتّب بعضها على بعض وتساق إلى نتيجة واحدة ( ع ، 372 ، 4 ) قياس مستقيم - قياس الخلف والقياس المستقيم صورته صورة القياس الحملي . لكن إذا كانت المقدّمتان صادقتين سمّي قياسا مستقيما . وإن كانت إحدى المقدّمتين ظاهرة الصدق ، والأخرى كاذبة ، أو مشكوكا فيها ، وأنتج نتيجة بيّنة الكذب ، ليستدلّ بها على أن المقدّمة كاذبة ، سمّي قياس خلف ( ع ، 371 ، 13 ) قياس المعنى - أما حدّه ( القياس ) ، فقد اختلفت فيه الصيغ والعبارات . ولسنا للتطويل في هذا الكتاب ، فيما لا يتعلّق به كبير فائدة . والعبارة المعرّفة للمقصد المطلوب ، أن يقال : " القياس : عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع ، لاشتراكهما في علّة الحكم . فهذا القدر كاف في البيان . وإن أردت عبارة محترزة عن الاعتراضات -